سقف عمولات تطبيقات التوصيل في الكويت يبقى قائمًا بعد إلغاء المحكمة بند العقوبات

ما زالت السقوف المفروضة على ما يجوز لتطبيقات التوصيل تحصيله من المطاعم والعملاء سارية في الكويت، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية بند العقوبات في القرار الذي تقوم عليه. وصدر الحكم، عن محكمة أول درجة، في 27 سبتمبر في دعوى رفعها تطبيق التوصيل talabat، بحسب ما أوردته Kuwait Times. ويحق لوزارة التجارة والصناعة استئناف الحكم.

كيف وصلت القواعد

جاء الإطار التنظيمي على خطوتين. فقد نظّم القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2026، الذي أُعلن في مطلع فبراير، توصيل المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية؛ ووصفته الوزارة بأنه أول إجراء من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب Gulf News. وألزم كل منصة باعتماد تعرفة سنوية واحدة توافق عليها الوزارة، وحظر الحصرية القسرية، وأتاح للمطاعم العمل مع أكثر من منصة.

وفي يوليو، حل القرار رقم 109 لسنة 2026 محله بإطار أوسع يشمل كل منصة مرخصة تربط الأعمال بالمستهلكين، بما فيها المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة والصيدليات وتجار التجزئة. وأفادت Kuwait Times بأنه دخل حيز التنفيذ في 9 يوليو. وأمام المنصات حتى 1 سبتمبر لمواءمة عقودها وتعديل نشاطها المرخص إلى إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

ماذا تقول السقوف

يجوز للمنصات التي تتولى التوصيل أن تحصّل من التجار عمولة تصل إلى 17%. وحين يوصّل التاجر بمندوبيه الخاصين، يكون السقف 10%. أما رسوم التوصيل التي يدفعها العملاء فلا يجوز أن تتجاوز دينارًا كويتيًا واحدًا للطلب، ولا يجوز للمنصات إضافة رسوم تشغيلية أو رسوم معالجة أو أي رسوم إدارية أخرى. وكانت Kuwait Times قد أشارت إلى أن بعض المنصات كانت تحصّل عمولات تصل إلى 35%؛ وحدد تقريرها اللاحق النطاق السابق بين 20 و35%.

ما الذي يزيله الحكم

حددت المادة 15 عقوبات متدرجة: على المنصات، من الإنذارات إلى الإغلاق والحظر الدائم؛ وعلى التجار، من الإنذارات والإيقاف، ومنه الإزالة من منصات التوصيل، إلى سحب الترخيص. وقالت المحكمة إن للوزير تنظيم الخدمات وإصدار القرارات التنفيذية، لكنه لا يملك استحداث عقوبات إدارية جديدة دون سند تشريعي صريح، وإن التشريعات القائمة تغطي أصلًا عقوبات المخالفات التنظيمية والسعرية. وتبقى السقوف والحظر على الرسوم الإضافية قائمين. ورفضت المحكمة طلبات talabat الأخرى.

المطاعم وشركات التوصيل

رحّب أصحاب المطاعم بالقواعد، بحسب ما أوردته Kuwait Times في 29 أغسطس. وقال خالد حسين، المدير المالي في القطاع، إن الربحية ستنتقل من المنصات إلى المطاعم. وقال فهد العربش، رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي وخدمات التموين، إن مجموعة واحدة لها أربعة أو خمسة فروع دفعت للمنصات نحو 400,000 دينار كويتي في سنة. ولم يتوقع أي منهما انخفاض الأسعار على العملاء.

وتقول شركات التوصيل التابعة لجهات خارجية، التي توفر السائقين والمركبات، إن الإطار لا يشملها، وأفادت تقارير بأن بعض المنصات بدأت تعديل العقود لخفض المبالغ المدفوعة عن كل طلب لمزوّدي الأساطيل. وقالت Coops Delivery، وهي منصة لا تحصّل عمولة من التجار، إن سقف الدينار الكويتي الواحد يمثل تحديًا لنموذج قائم على رسوم التوصيل. وبعد الحكم، قال حسين إن الامتثال كان بطيئًا منذ 1 سبتمبر، وأبدى قلقه من أن يضعف الإنفاذ في غياب العقوبات.

ولمعرفة حجم سوق التوصيل في الجانب السعودي من الخليج، انظر تقريرنا عن 118 مليون طلب توصيل في ربع واحد.

المصادر والتحقق من المعلومات6

1. Court strikes down delivery penalties, raising fears of weak enforcementKuwait Times, 27 سبتمبر 2026
2. New delivery rules put platforms, delivery companies to the testKuwait Times, 29 أغسطس 2026
3. New rules cap delivery fees at KD 1, limit app commissionsKuwait Times, 14 يوليو 2026
4. Kuwait issues new rules for e-delivery platformsARY News, 14 يوليو 2026
5. Kuwait tightens rules on food delivery apps, fixes fees, bans exclusivityGulf News, 3 فبراير 2026
6. Kuwait issues order to cap delivery platform feesVerdict Food Service, 2 فبراير 2026

تم التحقق من كل اسم ورقم وتاريخ في هذه القصة بمقارنته بالمصادر المذكورة أعلاه قبل النشر. هل لاحظتم خطأً؟ أخبرونا — فنحن نصحّح أخطاءنا علنًا. اطّلعوا على معاييرنا التحريرية.